چرا قیمت پراید هم با ارز افزایش می‌یافت؟
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۹۶۱۳
مدیرمسئول بازارنیوز طی یادداشتی به ارتباط بین قیمت پراید و ارز پرداخت.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز؛ رضا غلامی، مدیرمسئول بازارنیوز طی یادداشتی نوشت: می‌گفتند ارزبری پراید یعنی داخلی‌ترین خودروی کشور خدود ۲% است، ولی برخلاف انتظار، با افزایش قیمت ارز، قیمت پراید هم نعل به نعل نرخ ارز افزایش می‌یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وقتی موضوع با دقت بیشتر بررسی شود مشخص می‌شود که ارزبری پراید به اصطلاح متعارف درست است یعنی کمتر از ۲% قطعات آن از خارج کشور وارد می‌شود. ولی بخش عمده داستان افزایش از طریق دیگری است.
نکته این است که اگرچه تولیدکننده پراید، قریب به ۹۸% قطعاتش را از بازار داخلی تهیه می‌کند، ولی قیمت مواد اولیه همین قطعات داخلی که شامل فولاد، ورق، لاستیک و محصولات پتروشیمیایی است، براساس نرخ ارز بازار آزاد تعیین می‌شود و این ربطی به تعریف متعارف ارزبری ندارد. در واقع، ارزبری پراید و خودرو‌های داخلی بیش از ۸۰ درصد است، چون همه مواد اولیه آن‌ها (که حدود ۸۰ درصد هزینه تولید را تعیین می‌کند) به قیمتی از بازار داخلی خریداری می‌شود که با ارز بازار آزاد (و عمدتاً در بورس کالا) قیمت گذاری می‌شوند. از این رو، قیمت محصول کاملاً داخلی تحت تاثیر شدید نرخ ارز قرار می‌گیرد.
البته این به معنی کارآمدی کامل مدیران خودروسازی و یا توجیه لفت و لیس‌های موجود در این صنعت نیست بلکه می‌توان ادعا کرد که بخش عمده‌ای از نوسانات قیمت خودرو در بازار آزاد ناشی از قیمت گذاری جهانی مواد اولیه مورد نیاز برای تولید قطعات این خودرو‌ها است.
الزام شرکت‌های بزرگ تولید فولاد، آلومینیوم و ... برای فروش محصولات خود در بورس کالا به قیمت ارز تعیین شده در بازار مبادله یا ارز تثبیتی، جلوی افزایش قیمت این کالا‌ها در بورس را می‌گیرد، ولی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها در بازار داخلی کافی نیست. دلیل آن این است که افراد (واسطه‌ها و بازرگانان) می‌توانند این محصولات را از بازار بورس بخرند و صادر کنند و ارز خود را در بازار آزاد بفروشند که به معنی افزایش قیمت این کالا‌ها در بازار داخلی خواهد بود.
در واقع، مکمل سیاست، الزام به فروش براساس نرخ ارز تعیین شده، پیمان‌سپاری ارزی کامل است. با اجرای پیمان سپاری کامل، دیگر صادرکننده نمی‌تواند بیش از قیمت تعیین شده در بورس کالا، مواد اولیه را خریداری کند چو باید ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت تعیین شده بفروشد. نتیجه این سیاست، کاهش قیمت این مواد در بازار داخلی و کنترل تورم خواهد بود.
پایان پیام//
برچسب ها: رضا غلامی ، یادداشت ، پراید ، خودرو ، ارز ، دلار لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Sg3منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: رضا غلامی یادداشت پراید خودرو ارز دلار ارزبری پراید افزایش قیمت بازار داخلی مواد اولیه بازار آزاد تعیین شده نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۹۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ رهن در بازار مسکن؛ رهن کامل در عبدل آباد با ۶۰۰ میلیون تومان
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین محورهای زندگی بشریت حول مساله مسکن عنوان شده و با توجه به اهمیت بازار مسکن در کشور به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت معیشت و رفاه زندگی مردم، خبرگزاری مهر قصد دارد در سلسله گزارش‌هایی قیمت خرید، رهن و اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران را به صورت مجزا بررسی کند.
در گزارش‌های متعدد اخیر با توجه به افزایش قیمت مسکن در پایان سال (۱۴۰۲)، به بررسی وضعیت نرخ رهن و اجاره «منطقه ۱۳» و «منطقه ۱۴» و «منطقه ۱۵» و «منطقه ۱۶» و «منطقه ۱۷» و «منطقه ۱۸» پرداختیم؛ حال قصد داریم در گزارش پیش رو نرخ رهن و اجاره مسکن در «منطقه ۱۹» تهران را بررسی کنیم.
براساس گفته برخی از کارشناسان فعال این است، تعداد معاملات بیش از هر چیز وابسته به سایر بازارهای سرمایه‌گذاری و به‌ویژه نرخ ارز بود، با افزایش قیمت دلار حجم معاملات مسکن افزایش می‌یافت و با افزایش حجم معاملات مسکن نهایتاً قیمت‌ها در بازار املاک و مستغلات روند صعودی به خود می‌گرفت.
روند معاملات در سال ۱۴۰۲، متفاوت از همیشه شکل گرفت؛ زیرا در بسیاری از ماه‌های سال ۱۴۰۲ تعداد معاملات رسمی کمتر از ۲۰۰۰ یا بعضاً کمتر از ۱۰۰۰ معامله در ماه بود. حتی افزایش قیمت دلار در ماه های پایانی سال نتوانست تکانه جدی در حجم معاملات ایجاد کند.
کاهش قدرت خرید مسکن و افزایش مداوم قیمت‌ها در صنعت ساختمان موجب تعمیق رکود در بازار شده است.
یک آپارتمان ۸۲ متری دوخوابه در منطقه ۱۹ محله «خانی‌آباد نو» تهران با پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و کرایه ماهیانه ۳ میلیون تومان قابل اجاره و این واحد ساخت (۱۳۸۲) است.
همچنین برای رهن کامل یک واحد آپارتمان ۸۰ متری دوخوابه، ۲ سال ساخت در همین منطقه در محله «عبدل‌آباد» تهران، نیازمند ۶۰۰ میلیون تومان ودیعه خواهید بود.
قیمت رهن واحدهای دیگر در منطقه ۱۹ تهران را در جدول زیر بررسی کنید؛
| محله و خیابان (منطقه ۱۹) | متراژ ساختمان | قیمت اجاره (تومان) | قیمت رهن (تومان) |
| اسفندیاری - بوستان | ۶۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بهمن‌یار | ۶۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| خانی‌آباد نو | ۸۲ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دولت‌خواه | ۸۰ | _ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| عبدل‌آباد | ۸۰ | _ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نعمت‌آباد | ۸۲ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک شریعتی | ۸۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور